فرع ديگر در اينكه در باب جنايت بر ميّت بين جنايت عمدى و خطائى فرق باشد همانطورى كه در جنايت بر احياء جنين فرقى وجود دارد حتى در جنايت بر جنين حضرات اين فرق را پذيرفته و به آن قائل شده‌اند بايد بگوئيم : احتمال مىرود كه اين فرق در اينجا نيز ثابت باشد زيرا ادلّه‌ايكه در باب جنايت بر آدمى بين عمد و خطاء تفصيل داده‌اند مطلق بوده و آن را اختصاص به آدمى زنده نداده‌اند بلكه اگرچه داراى حيات نيز نباشد همچون جنين محل و مورد براى اين تفصيل مىباشد ، بنابراين اگر اين احتمال را پذيرفتيم جانى تنها در صورت عمد بايد ديه را بدهد . و احتمال آن هست كه بگوئيم فرق و تفصيل بين خطاء و عمد در اينجا وجود ندارد بلكه بر جانى بطور مطلق چه در فرض عمد و چه در صورت خطاء لازم است كه ديه مقرّر را بپردازد چه آنكه اگر بخواهيم فرق بين ايندو صورت بگذاريم بايد ملتزم شويم كه در جنايت خطائى عاقله جانى بايد ديه ميّت را بپردازد و اساسا چون عاقله فاعل جنايت نبوده‌اند تكليفشان به پرداختن ديه بر خلاف اصل است منتهى اين خلاف اصل را در مورد قطع و يقين يعنى در باب جنايت بر احياء و نيز جنين بايد پذيرفت و عاقله را موظف به دادن آن دانست اما نسبت به غير ايندو مورد كه جنايت بر اموات باشد هيچ وجهى ندارد كه به حكم مخالف با اصل ملتزم شويم از اين جهت مىبايد بگوئيم : چه در صورت خطاء و چه در فرض عمد جانى خود ملتزم بپرداخت